مىگردد . 5 ) تفصيل بيشتر در بحث انصراف مرحوم آخوند در كفايه انصراف را بر سه قسم دانسته‌اند ، قسم اول : انصراف بدوى كه با تأمل از بين مىرود ، قسم دوم : انصراف كامل كه منشأ ظهور لفظ مطلق در مقيّد مىگردد ، قسم سوم : ما بين دو قسم قبل كه هر چند به حد ظهور لفظ مطلق در مقيد نرسيده ، ولى ظهور مطلق در اطلاق را نيز از بين برده است ، و در واقع لفظ مجمل مردّد بين اقل و اكثر مىباشد . مرحوم آقاى خوئى با اين كه قدر متيقن را مضر به اطلاق نمىدانند ، ولى اين تقسيم سه‌گانه را پذيرفته‌اند ، هر چند مىتوان بحث انصراف را مرتبط با مدلول تصورى يا مدلول استعمالى دانست و از اين جهت با بحث قدر متيقن كه مرتبط به تعيين مراد جدى است فرق گذاشت ولى تحقيق اين است كه انصراف معتبر از نكاتى همچون تناسب حكم و موضوع و در ارتباط با مراد جدى است و بنابراين مناط اين بحث با بحث قدر متيقن يكى است و نبايد بين آنها تفرقه قائل شد . 6 ) نقد جريان قاعده حرج و نفى ضرر در متعه با توجه به قلت تحقق متعه آن هم متعه درازمدت به خصوص در زمان صدور روايات ، حرج و ضرر نوعى كه ملاك قاعده حرج و ضرر است در موارد متعه احراز نشده بنابراين نمىتوان با اين قواعد از مقتضاى اصل اولى كه برائت است رفع يد نمود . در توضيح بيشتر اين امر مىگوييم كه قوانين معمولًا ناظر به حل مشكل افراد متعارف مىباشد ، همين قانون لزوم مباشرت در چهار ماه نياز همه زنها را كه مرتفع نمىسازد ، بلكه ممكن است در برخى از موارد نادر مباشرت در هر شب نياز باشد ولى قانون چهار ماه ناظر به افراد متعارف بوده ، و لازم نيست افراد نادر هم تحت پوشش قانون باشد ، اين كمبودها در دنياى آخرت و جهان ديگر جبران